توقعت الحكومة السويدية ارتفاع معدل البطالة بسرعة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسويد بسبب أزمة فيروس كورونا، حسب ما صرحت به وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون اليوم الأربعاء.
وقدمت الحكومة المبادئ التوجيهية لسياستها الاقتصادية في مشروع قانون الربيع، مع تغيير كامل تماماً لرؤية الحكومة مقارنة بمزيانية بداية العام.
في التوقعات التي قدمتها الحكومة اليوم، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% هذا العام ثم يرتفع وينمو بنسبة 3.5 في المائة العام المقبل، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 9% في عام 2020 وتظل عند نفس المستوى في عام 2021.
ولكن يمكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير إذا أصبح تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد أطول، حيث تتوقع الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% هذا العام، وارتفاع البطالة إلى ما يصل إلى 13.5%، حيث ستظل مرتفعة إلى حد كبير في عام 2021، وفقًا لسيناريو أسوأ الحالات الحكومية.
وإضافة إلى التعديلات الحكومية الخمسة التي قامت بها الحكومة على الميزانية منذ بداية العام، أعلنت الوزيرة عن تعديلات بقيمة 107 مليار كرونة سويدية لدعم سوق العمل.
ويشمل ذلك خفض ضريبة أصحاب العمل مؤقتًا، ودعم الدولة للإجازة قصيرة الأجل، وزيادة إعانات الدولة للبلديات، وإلغاء الأجور المرضية للشركات مؤقتًا.
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى أنه من الصعب التنبؤ بالتكاليف التي قد يتم تكبدها للحد من انتشار العدوى في المستقبل، وبالتالي تقترح زيادة سقف الإنفاق بمقدار 350 مليار كرونة سويدية.
وقالت المتحدثة باسم السياسة الاقتصادية في حزب المحافظين إليزابيث سفانتيسون أن العديد من إجراءات الحكومة كانت جيدة حتى الآن، ولكن هناك خطر من أن التدابير المالية الحالية ليست كافية.
وحسب سفانتيسون فإن الحزب اقترح المزيد من الدعم المباشر للمواطنين لتجنب البطالة والكساد، بالإضافة إلى وقف ضريبة صاحب العمل بالكامل لبضعة أشهر.
المصدر: SVT
